بي دبليو سي الشرق الأوسط في مصر تعقد ندوتها الضريبية والقانونية السنوية
كتب ابراهيم احمد
أقامت بي دبليو سي الشرق الأوسط في مصر ندوتها الضريبية والقانونية السنوية تحت عنوان “استعراض الفرص المستقبلية”، حيث استضافت مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية وشركات ومؤسسات مصرية أخرى .
اتجه تركيز الندوة هذا العام إلى التحول الضريبي والتغيرات التنظيمية مع إلقاء الضوء على التغيرات الجارية في مشهد اللوائح الضريبية. استعرض خبراء بي دبليو سي الشرق الأوسط آخر التطورات والتغيرات في المجال الضريبي والقانوني السريع التغير. وشملت المواضيع التي تم تناولها تحديثات وحوافز الاستثمار الجديدة، وضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والتسعير التحويلي، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتحديثات الضرائب غير المباشرة، والتحول التكنولوجي .
شكلت الندوة منصة للنقاشات المفتوحة مع الجهات التنظيمية والخبراء من أجل الاستفاضة حول احتياجات السوق والتحديات القائمة. و ضم الحضور وزير المالية محمد معيط ورئيسة هيئة الضرائب رشا عبد العال ونائب وزارة المالية رامي يوسف، إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ، إبراهيم مصطفى نائب الوزير للمنطقة الاقتصادية إلى جانب ياسر تيمور، وهو أحد مستشاري الوزارة.
كذلك، تناولت الندوة الفرص الناشئة في مجالات الأعمال، وخاصةً في ظل الأنظمة القائمة الخاصة بالأعمال والاقتصاد. واستعرضت الندوة من خلال مناقشات غنية التطورات الأخيرة في التشريع الضريبي وتأثيرها على الفرص التجارية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، بما في ذلك الاعتبارات الخاصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية .
في إطار التعليق على الندوة، قال شريف شوقي، رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط ورئيس قطاع الضرائب في الكويت ومصر لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط: ” تمثل الندوة الضريبية والقانونية السنوية في مصر مسعى تعاونيًا يهدف إلى تمكين الشركات عبر إطلاعها على أحدث التطورات في هذا المجال كي تتمكن من معالجة التحديات الملحة في القطاع، وتقديم حلول عملية عن طريق خبرائنا” .
إن ندوة بي دبليو سي الضريبية في مصر هي عبارة عن تجمع سنوي للتفاعل مع المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، ورؤساء مجالس الإدارات وكبار المسؤولين الماليين في المؤسسات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الكبيرة، ورؤساء الهيئات والخبراء في المجال، وذلك في ما يخص التطورات الأخيرة في المشهد الاقتصادي والضريبي والقانوني في مصر.
