استاذ قانون دولي: سلطات الاحتلال ترتكب جريمة حرب في حق اهالي غزة تستوجب المحاكمة العاجلة

قال الدكتور محمد محمود مهران، استاذ القانون الدولي العام، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة في سيناريو حملات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يخالف ويتنافى مع كافة القوانين الدولية والمقررات الشرعية، والتي تستهدف الابرياء من المدنيين والنساء والأطفال وارتكاب مجازر وعقاب جماعي وقتل عند لآلاف المواطنين.

وأكد مهران، في حواره، أن الدولة المصرية ستظل ناصرة دائما للشعب الفلسطيني وستظل تنده بكافة المساعدات والامدادات حتى يتم وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن تحذيرات الرئيس المستمرة تعكس الالتزام العميق لمصر تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وإلى نص الحوار..

بداية.. تعليقك على ما يحدث من تطورات في القضية الفلسطينية؟

للأسف الأزمة في فلسطين متصاعدة بدرجة مخيفة لا سيما وأن سلطات الاحتلال تقوم بحملات إبادة جماعية وعقاب جماعي استهدف الأطفال والنساء والمدنيين، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأهالي، فالقضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير على مدار سنواتها الماضية وتحتاج لم يد من التكاتف العربي وصمود الفلسطينين على أرضهم وتمسكهم بترابها والدفاع عن قضيتهن وتقرير مصيرهم بأيديهم.

تقييمك للجهود المصرية المبذولة في الوصول لتسوية النزاع القائم بين الدولتين؟

مصر سباقة دومًا لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن أن تحذيرات الرئيس المستمرة تعكس الالتزام العميق لمصر تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

فالدولة المصرية سيظل موقفها ثابت تجاه تجريم الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية التي ترتكب في حق المدنيين والأطفال والنساء من أهالي قطاع غزة

بموجب نصوص القانون الدولي.. هل تعد سلطات الاحتلال مرتكبه جريمة حرب في حق الشعب الفلسطيني؟

بكل تأكيد أن استهداف المستشفيات جريمة حرب صارخة تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، حيث تنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، وتحظر مهاجمة المدنيين وجرحى الحرب والمرضى والعاملين في المجال الطبي، كما تنص المادة 18 من ذات الاتفاقية على حماية المستشفيات المدنية في النزاعات المسلحة، وتحظر تعريضها للهجوم أو تدميرها.

كما أن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر استهداف المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، جريمة حرب، كما تحظر المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الهجمات العشوائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات.

هل للدول العربية دورا في مجابهة جرائم الاحتلال ضد أهالي غزة؟

هناك دورا كبيرا للدول العربية لاحتواء الأزمة في فلسطين ك، أبرزها تكثيف الاتصالات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وعدم التصعيد والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، فهناك كثير من محاولات الضغط بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وهذا يتعلق بالدبلوماسية بين الدول وبين إسرائيل.

فضلا عن أن قمة القاهرة للسلام ستكون فرصة سانحة لتوحيد الجهود والتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، وستسفر بكل تأكيد عن كثير من النتائج الإيجابية تساهم في احتواء الأزمة المتصاعدة والمشتعلة.

ما تعليقك على محاولات تهجير الفلسطينيين الى سيناء.. وما خطورة هذا على الأمن القومي المصري؟

الجميع الآن يحذر من مخطط إسرائيلي يستهدف تهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، فالهدف من هذا المخطط هو إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لإسرائيل بالسيطرة الكاملة على القطاع.

بالإضافة إلى أن هذا النزوح الجماعي سيشكل تهديداً للأمن القومي المصري، وأؤكد على ثقتي بتمسك الفلسطينيين بكامل أرض فلسطين، ورفضهم المطلق لتكرار مأساة التهجير التي عاشوها إبان نكبة 1948.

نصوص القانون الدولي تجرم أي أعمال تهجير قسري ويحظره، ولافتاً إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 يحظران النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء النزاعات، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ويتوجب على إسرائيل وقف ممارساتها بحق الفلسطينيين.

بماذا تترجم صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات؟

دعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي والموافقة على ما ما يحدث من جرائم في حق الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، وهذا يعكس الى كافة الدول العربية بعدم نزاهة مسالةغتكببق القوانين الدولية لدى المنظمات الدولية والأمم المتحدة التي طالما تندد بشعارات الديمقراطية والحيادية والنزاهة وتطبيق مبادىء حقوق الإنسان، وهذا كله ليس مطبقا على مسار القضية الفلسطينية حتى الآن، وارتكب سلطات الاحتلال أبشع الجرائم اللانسانية بطرق همجية ووحشية في حق الفلسطينين خاصة الأطفال والنساء.