الدكتور أشرف عطيه.. يكتب / التنمية المتوازنة

بقلم / الدكتور أشرف عطيه رئيس مجلس إدارة مجموعة أ ميجا جيت

إن النشاط الاقتصادي من الانشطة الهامة التي لها علاقات وروابط مع الانشطة الاخرى لأي مجتمع ودولة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والجيوسياسية . وكل هذه الانشطة لها تأثير متبادل مع النشاط الاقتصادي فهو في فلك يسبح مع باقي الانشطة محليا وإقليميا وعالميا .
والتنمية هي نشاط ليس فقط اقتصادي بل هي فعل حضاري شامل ومتكامل يهدف الى الارتقاء بالمجتمع في كل المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والجيوسياسية والثقافية وغيرها من الانشطة الانسانية المتعددة .
ومن هذا المنطلق يمكن تعريف التنمية المتوازنة على أنها مفهوم يمكن أن يشمل على أهداف متعددة منها :
1 – رفع كفاءة الاقتصاد المحلي . 2 – زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية . 3 – تقديم المحفزات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمارات الداخلية مما يكون له أكبر الاثر في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي . 4 – توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الاصول المنتجه . 5 – تشجيع رأس المال الوطني والاجنبي على الاستثمار في المشروعات الانتاجية . 6 – العمل على زيادة فرص العمل والتشغيل الامثل للقوة العاملة وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتوطينها في ظل إقتصاد يعتمد على المعرفة والانشطة المختلفة للثورة الصناعية الرابعة . 7 – توفير الخدمات للمواطنين بعدالة ويسر وكفاءة . 8 – تطبيق الحوكمة والمحاسبة وتمكين القانون وتطبيقه . 9 – توجيه الانفاق العام بالشكل المتوزان ليكون انفاق انتاجي من أجل التخفيف على كاهل الميزانية العامة للدولة ويؤدي ذلك الى خفض الضرائب والرسوم . 10 – التوازن العادل بين مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 11 – الرقابة على الاسعار والسيطرة عليها بقوة القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسة المتاجرة بالشعب في ظل منظومة عادلة متوازنة بين العرض والطلب.
والتنمية هي مسئولية عامة يتحملها الفرد والمجتمع في مضمار واحد ولكن العبء الأكبر للمسئولية يقع على الادارة السياسية والتي تمثلها السلطة التنفيذية حيث تقوم برسم الاستراتيجيات والخطط وتطبيقها ومراقبة حسن الأداء والتقييم والتوجيه والمحاسبة وفقا للمعايير المتعارف عليها ولما هو مخطط له . كما أن السلطة التنفيذية الممثلة للإدارة السياسية هي صاحبة القرار الحاسم والرؤية والنظرية العامة والمالكة للقوة الملزمة وفقا للقانون والدستور وذلك لتنفيذ رؤيتها ونظريتها في هذا الشأن .
كما أن الادارة الاقتصادية في أي بلد جزء لا يتجزأ من الادارة السياسية حيث المسئوليات المتداخلة والمتشعبة والمتضامنة بين الادارتين ومع ذلك فإن الادارة السياسية هي التي يقع عليها المسئولية والمرجعية والأصل من البداية الى النهاية .
ولايمكن الفصل مابين ماهو إقتصادي وماهو سياسي عمليا إلا في النواحي الفنية والتفصيلية والمهنية في التفاصيل و التطبيق ، ومن الناحية التخطيطية ورسم السياسات الاقتصادية والمالية العامه والمنهجية المعتمدة ، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياسة لذا فقد سمي بالاقتصاد السياسي .
كما أن الكفاءة التوزيعية والتي تتعلق بتوزيع الموارد في المجتمع وعناصر الانتاج على الانشطة الاقتصادية والتي تنتج السلع والخدمات المختلفة على أن يكون هذا التوزيع قد تم بكفاءة واحترافية ، بشرط الاستقرار والتوازن دون أن يؤدي ذلك الى أن يكون المجتمع في وضع اقتصادي أسوا مما كان عليه قبل التغيير في السياسات والانشطة الاقتصادية .
أما اذا أدى التغيير أثناء التنمية الى استفادة طائفة أو بعض الناس على حساب باقي أفراد المجتمع فإن التوزيع والتنمية الاقتصادية المتوازنة يكون بها خلل كبير وفساد يجب تداركة وإلا تكون النتائج سيئة ومن اهم مظاهرها التضخم المفرط والفقر وانتشار الفساد وسوء الاخلاق وتفكك المجتمع والسخط على الاداء الحكومي السياسي والاقتصادي . وللحديث بقية

ولكم مني خالص تحياتي
د / أشرف عطيه عبده