خالد ابوبكر : ان الاوان للتشاور حول قانون مفوضية مكافحة كافة اشكال التمييز

دعى الدكتور خالد ابوبكر الفقية القانوني والدستوري والسياسي المجتمع السياسي واعضاء الحوار الوطني للتشاور الجاد تفعيلا لاستحقاق دستوري هام لاكتمال عناصر الجمهورية الجديدة.
واكد ابوبكر علي ان الدستور المصري أكد على ان الجمهورية الجديدة تؤكد علي أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومتساون في الحقوق والواجبات الدستورية وحماية المجتمع من أي تحريض علي التمييز،ونشر ثقافة متساوون في الحقوق والواجبات والكرامة

وذكر ابوبكر ان المادة 53 من الدستور نصت علي المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

ولفت أبوبكر إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض وبذلك علي المجلس القومي للمراة ان يكون فرعا في مفوضية مكافحة التمييز مطالبا إياه أن يندمج كشعبة من شعبها