د. مهران يشيد بتقرير المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن فلسطين

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عضو الجمعيتين الامريكية والاوروبية للقانون الدولي، بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد سعي المجتمع الدولي بالتحرك، وعلمه بكل ما تنتهجه إسرائيل من جرائم بشعة وإبادة جماعية للفلسطينيين بالأراضي المحتلة.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية، أن هذا التقرير أشار إلى كم الانتهاكات التي قضت على حق الإنسان في الحياة، والتدهور المستمر للفلسطينيين نتيجة الأعمال العدائية والتحريض على العنف، والتصريحات العدائية للمسؤولين الإسرائيليين حول نيتهم لعمليات إبادة جماعية، مشدداً على أن كافة الاتفاقيات الدولية جرمت كل أشكال العنف والعداء والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن استخدام القوة المفرطة التي تتعامل بها اسرائيل في فلسطين، ترقى لدرجة الحرمان التعسفي من الحياة، وانتزاع الملكيات والممتلكات والتهجير، والتصريح بذلك على الملأ متجاهلة الاتفاقيات الدولية والقوانين الحقوقية التي تبعد في التطبيق كل البعد على الأراضي المحتلة في فلسطين.

وندد أستاذ القانون الدولي، بتزايد عدد ضحايا فلسطين على مدار العام الماضي، حيث شهد عام 2022 استشهاد أكبر عدد من الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 390 شخصا، وكذلك مهاجمة ثلاث سيارات إسعاف.

وأضاف “مهران” أن القانون الدولي الإنساني يؤكد في كل نصوصه على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة، موضحاً أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين أدانت مثل هذه الانتهاكات الاسرائيلية وتجرمها، حيث صنفتها هذه الاتفاقيات على أنها جرائم حرب ضد الإنسانية.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ موقف رادع بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تطبيقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي منح المحكمة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، والتي عرفت على أنها كل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8 ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.

وطالب أستاذ القانون، مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الوفاء بواجباتهم تجاه تنفيذ القوانين الدولية، والتصدي لكافة العمليات الإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد البشرية.