د. محمد مهران يشيد بقمة الحكومات العالمية ويؤكد على أن الحق في التنمية المستدامة التزام معترف به في القانون الدولي

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الامريكية والاوروبية للقانون الدولي، أن انعقاد قمة الحكومات العالمية، في هذا التوقيت الراهن بالتزامن مع مرور العالم بتحديات استثنائية عصيبة فرضتها الحروب والصراعات، أنتج العديد من الجلسات الحوارية المتبادلة بين رؤساء الدول والحكومات المختلفة، التي ناقشت الكثير من الأفكار والمقترحات والرؤى العربية المشتركة التي تساهم في تقديم حلول للمشكلات والقضايا الملحة التي يواجهها العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية والإقليمية بوجه خاص.

وأشاد الدكتور محمد مهران، بأهمية تناول القمة الحديث عن الحق في التنمية المستدامة، موضحاً أن هذا الحق التزام معترف به في القانون الدولي، بحيث يجب عدم الاخلال بحقوق الشعوب في تنميتها المستدامة، لافتاً إلى أن هذا الحق يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبالعديد من الاتفاقات الدولية، ويؤدي إلى احترام قواعد القانون الدولي، كما يرتكز أيضاً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. 

وتابع مهران، لقد تم تكريس مفهوم التنمية المستدامة، ويعتبر مؤتمر “ستوكهولم” المتعلق بالبيئة البشرية لعام 1972 أول مؤتمر تم من خلاله اقرار العلاقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية، بحيث نص المبدأ الخامس من إعلان ستوكهولم على وجوب استغلال الموارد الغير المتجددة للأرض على نحو يصونها من النفاذ وتكفل إشراك البشرية قاطبة في الاستفادة من هذا الاستغلال، ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الزراعية والمائية والمناخية للحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة.

َواعتبر مهران، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال قمة الحكومات العالمية تاريخية، موضحاً أنه سرد فيها حجم التحديات التي واجهتها مصر وحدها منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن، عارضا التحديات العصيبة التي واجهها الشعب المصري من حالة الفوضى والإرهاب مرورا بظروف اقتصادية وسياسية عصيبة، حتي وصلت للإصلاحات الراهنة.

وأكد أن الرئيس السيسي، حرص خلال كلمته على توجيه الشكر والتقدير للأشقاء العرب على دعمهم المستمر لمصر في كافة مواقفها الصعبة، فضلا عن تعزيز سبل التعاون والعلاقات التي تربطها الصداقة والأخوة والترابط والتي ستظل بين مصر ودول المنطقة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لن تألوا جهدا في سبيل تقديم الدعم لاشقائها العرب وستظل تدافع عن حقوق شعوبهم وإعلاء مفهوم التعايش السلمي.

وحول الموضوعات التي تناولتها الجلسات الحوارية للقمة، ثمن تطرق رؤساء الدول والحكومات للتنمية المستدامة، ولمستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وذلك في ظل الصراعات التي توجد باكثر من دولة وتحتاج لمزيد من الدعم وتضافر الجهود من أجل الحفاظ على حقوق الشعوب وصون كرامتهم، فضلا عن التطرق إلى موضوعات اقتصادية تتعلق بحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف، وتسريع وتيرة التنمية من أجل تحقيق استقرار الدول والقدرة على مواجهة كافة التحديات.