سكان حوض النجيلة ببنى مزار يستغيثون بمحافظ المنيا … كتب : حسن الجلاد

تقسيم حوض النجيلة  بدأ تحويله الى منطقة سكنية منذ سنة 2008 وعلى مدار هذه السنوات سارت الامور بين المواطنين والجهات المختصة مواطن يبنى ومسئولى يحرر محاضر تتحول الى قضايا نظرت معظمها المحاكم والقليل مازال منظورا امامها لم يتم الفصل فيه وعلى مدار هذه السنوات تم ادخال الكهرباء والمياه والصرف الصحى على نفقة الاهالى

والان جاء الدور على الغاز الطبيعى شركة الغاز تماطل فى ادخال الغاز الى هذا التجمع السكنى الذى تبلغ مساحته قرابة المائة فدان تسكنه الالف اسرة او تزيد فهل يستجيب محافظ المنيا لهذه الاستغاثة وبعطى تعليماته بسرعة انهاء هذه المشكلة التى باتت تؤرق هذه الاسر والتى كان التعامل معها طوال هذه السنوات يتم من خلال الوحدة المحلية للحسنية من محاضر بناء وسداد غرامات ازالة وكل متعلقاتها وعند صدور قانون التصالح الحالى بادر المعنيون بهذا القانون من سكان المنطقة الى التوجه الى الوحدة المحلية للحسنية ولكن كانت المفاجاة فى انتظارهم حيث تم اخبارهم بانهم عليهم التوجه للوحدة المحلية لمدينة بنى مزار لتقديم طلبات التصالح وهو ما يعنى انه ستتم محاسبتهم على جدول المصالحة الخاص بالمدينة وليس باعتبارهم وحدة محلية قروية حيث ان الفارق كبير بين الحساب فى الحالتين هذه الازدواجية فاذا علمنا انه حتى فى حالة رضوخ السكان للتقدم بطابات التصالح للمدينة فان مسئولى ملف التصالح يصرون على محاسبتهم باعتبارهم من الفئة الاعلى سعرا والحاقهم بتقاسيم اخرى يبلغ سعر المتر فيها قرابة العشرين ألف جنيه مع الاختلاف الواضح فى الموقع والامتيازات وهو ما شكل

صعوبة ثالثة اوقعت سكان حوض النجيلة فى اشكالية اما الاذعان صاغرين لهذا الامر والتقدم بطلبات التصالح باعتبارهم تابعين للمدينة وهو ما يعنى عبئا ماليا يفوق قدرات اغلبهم حيث ان معظم السكان  اشتروا هذه الارض بالتقسيط على مدار سنوات ومنهم من اودع فيها حصيلة سنوات غربته فاذا اضفنا الى ذلك ما دفعوه ثمنا لادخال الكهرباء والمياه والصرف الصحى صار الامر بالنسبة للسكان من ضروب المستحيل القدرة على توصيل الغاز وكذلك دفع قيمة التصالح وهو ماد فع الكثير منهم الى الامتناع عن التقدم بطلبات التصالح ولكهنم يبذلون جهودهم من اجل الحصول على الموافقة بقبول طلبات تصالحم فى الوحدة القروية التى يتبعونها وتعاملوا معها على مدار السنوات السابقة … سكان النجيلة فى مهب الريح لا يدرون اى طريق يسلكون بين ازدواجية التعامل وعدم وجود من يستمع الى صوت المنطق والقانون فهل يستجيب السيد اللواء الوزير محافظ المنيا لصرخاتهم ويستمع اليهم وبسرعة خاصة ان الوقت ليس فى صالحهم فالفرصة المتاحة امامهم للتصالخ آخذة فى النفاد مما يضع احلامهم على قائمة الضياع .. فهل يستجيب اللواء محافظ المنيا لاستغاثة الاهالى ويلتقى بهم ليستمع الى شكواهم .