محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية استقبلت 38 ألف طلبا للتصالح في مخالفات البناء .. كتب : حسن الجلاد
أعلن اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، بلغ حتى أمس الثلاثاء 38286 طلبا للتصالح من المواطنين على مخالفات البناء.
وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة في المرحلة الأولى والتي بدأت منذ إعلان التصالح وحتى 14 يوليو الماضي بلغت 28306 طلب تصالح، والمرحلة الثانية منذ 15 يوليو وحتى 18 أغسطس الجاري، بلغت 9980 طلب تصالح، وذلك عقب صدور قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة المخالفة وذلك لمدة شهر آخر حتى 15 سبتمبر المقبل .
وأكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح قبل 15يوليو بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات والا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغياً.
كما ناشد المحافظ المواطنين والذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع للتوجه الى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
ووجه المحافظ، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لمواجهه الزحام الشديد بعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات وتجنب تنفيذ الإزالات
وكان محافظ المنيا، قد قرر خفض مبالغ مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في بعض مخالفات البناء، وذلك استجابة لمطالب المواطنين راغبي التصالح في بعض مخالفات البناء، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
