أستاذ قانون دولي يحث العالم على تقديم بلاغات وتوثيق جرائم الاحتلال أمام الجنائية الدولية الكترونياً

بادر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، والخبير في المنازعات الدولية، بدعوة الشعوب والمنظمات العربية والاجنبية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتقديم بلاغات رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن توثيقاً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رابط الكتروني للمحكمة.

وأشار مهران، في بيان دعوته، إلى أنه يمكن تقديم هذه البلاغات عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة، من خلال استمارة تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي أدلة مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي:
https://otplink.icc-cpi.int/

وأضاف أن توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة عليها يمثل خطوة أساسية نحو محاكمة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال العقاب الرادع بمرتكبيها، موكداً أن محاسبة المجرمين أمام القضاء الدولي يعد حقاً أصيلاً لضحايا العدوان والاضطهاد، وواجباً أخلاقياً وقانونياً على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات غير الإنسانية وتحقيق العدالة.

وأهاب أستاذ القانون الدولي بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سرعة التحقيق الفوري في جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي وتطبيق نص المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة بشأن مباشرة المدعي العام التحقيقات تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

وأكد الدكتور “محمد مهران” أن القانون الدولي الانساني يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة، مشيراً إلي أن قتل المدنيين وهدم منازلهم والتعدي علي سيارات الاسعاف، وتدمير الطرق وقطع الكهرباء والمياه، ومنع وصول كافة لوازم المعيشة، وقصف المنشآت المدنية والمشاريع الحيوية، وحصار غزة بشكل عام يمثل جرائم حرب متعددة ومكتملة الأركان، مؤكداً انتهاك هذه التصرفات للقانون الدولي، وأن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تُجرم مثل هذه الافعال.

ولفت إلي أن الأدلة على الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موثقة وكثيرة، سواء من خلال تقارير المنظمات الحقوقية أو الهيئات الدولية أو وسائل الإعلام، مشددًا على أهمية جمع هذه الأدلة وتبويبها وتقديمها للمحكمة بشكل منظم لتسهيل التحقيق والمحاكمة.

كما حثّ مهران منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية على الانخراط في حملات توعية لتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في تقديم البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، واحراج المجتمع الدولى الساكت عن الحق، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وأداة فاعلة لمحاسبة المحتلين.

وشدد على ضرورة استغلال هذا الآلية القانونية الهامة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية، ولفت الانتباه لمعاناة الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه، مشيراً إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص صراحةً على اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحا أن النظام عرف جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8 ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، ما يوفر الأساس القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.