الدكتور أشرف عطيه.. يكتب / أسباب التضخم وآليات المواجهة – الجزء الثالث
بقلم / الدكتور أشرف عطيه رئيس مجلس إدارة مجموعة أوميجا جيت
إستكمالا للأجزاء السابقة والتي استعرضت فيها مفهوم التضخم وماهو أنواعه وأسبابه وأيضا تأثير ذلك على الاقتصاد وحياة المواطنين والاقتصاد الكلي والجزئي ، ولأهمية هذا الموضوع بما له تأثير كبير على حياة المواطنين والمجتمع بأثره وإقتصاد الدولة ، أود أن أشير الى أنه لا توجد حلول سحرية يتم إستيرادها أو توصيات تأتي من الخارج سواء لمنظمات دولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي من أجل عبور الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تمر بها البلاد . فإن تلك الحلول والمقترحات ربما تتماشى وتصلح لدولة دون أخرى فلكل دولة لها ظروفها السياسية والاجتماعية والديموجرافية الخاصة بها . كما أن التاريخ والتجارب التي تمت لدول كثيرة تؤكد أن التنمية والنمو الاقتصادي غالبا لايتحقق بتمويل عبر المزيد من الديون ولا توجد دولة حتى الآن قامت بمساعدة دولة أخرى من أجل التنمية والنمو والاقتصادي .
والجدير بالذكر أن ضعف الاقتصاد المصري الآن لا ينسينا تجاهل مصادر قوته والموارد التي تمتلكها الدولة في مجالات كثيرة وأهما الموارد البشرية والمعادن والسياحة والعاملين بالخارج والغاز والبترول والثروة السمكية والرمال البيضاء والسوداء والموقع الجغرافي لقناة السويس وكثير من الثروات التي وهبها الله تعالى لأرض الكنانة مصر .
لكن الأمر يحتاج الى إتخاذ خطوات بقوة إرادة وإرادة القوة من أجل حل تلك المشاكل والانطلاق نحو التنمية الشاملة والنمو المتسارع ، ولذلك لابد من العمل على تحسين المناخ السياسي والاجتماعي والتشريع للمحددات القانونية والتي تتناسب مع رسم الاستراتيجيات لذلك .
كما أن الاعلام الذي غابت عنه شمس الابداع والاحترافية لابد أن يتوائم مع تلك المرحلة الهامه بسمات المصداقية والشفافية وتناول المشاكل الاقتصادية بشكل صحيح من أجل تهيئة الفكر الانساني في المجتمع لتعبئة الرأي العام نحو تبني منهجية وفلسفة إعادة بناء الاقتصاد من أجل التنمية المستدامة والنمو المتسارع.
كما أن جودة التعليم ونشر الثقافة والحريات وتشجيع المجتمع على ذلك انما له أكبر الاثر في مساندة الحكومة والدولة على تنفيذ إستراتيجيات الحلول الاقتصادية قصيرة الاجل ومتوسطة وطويلة الاجل .
ومن أهم المحاور التي يجب إتخاذها لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية هو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ويمثل هذا المحور قارب النجاة لانتشال الاقتصاد المصري من مستنقع أزماته المتلاحقة والمتكررة ومعالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة .
لذا يجب إعادة النظر في القطاعات الاقتصادية المتمثلة في الصناعة والسياحة وقطاع الطاقة والزراعة والقطاع الخدمي والأهم من ذلك هو إقتصاد المعرفة الذي يعتمد على الفكر والابداع والعقل البشري مستخدما في ذلك التكنولوجيا العميقة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وانترنت الاشياء ودمج تلك التكنولوجيا مع التكنولوجيا الحيوية وعلوم الجينوم ( علم الوراثة ) والنانو تكنولوجي والكثير من التكنولوجيا الحديثة . وذلك من أجل النهوض بالصناعة في جميع المجالات ومواكية الثورة الصناعية الرابعة حتى يتم تحقيق أهداف النمو الاقتصادي بزيادة الصادرات عن الواردات .
كما أن البحث العلمي التطبيقي وعلوم الطبيعة ( الفيزياء ) والهندسة ، ونشر تلك الابحاث من الاستراتيجيات الهامه للنهوض بالاقتصاد المصري .
كما أن الصناعة في ثوبها الجديد هي طوق النجاة لغزو الاسواق الدولية والطلب على المنتج المحلي لتحقيق قوة اقتصادية لا يستهان بها ومواجهة انخفاض قيمة الجنيه المصري ، حيث أن الصناعة تمثل حائط الصد ضد الأثار الاقتصادية الناجمه عن العولمة الاقتصادية والحروب والكساد العالمي .
فتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاهتمام بتلك الصناعة من خلال دعم الشركات المحلية بكل أشكال الدعم وتدريب وتأهيل الخريجيين الجدد وإعاد رسم استراتيجيات التعليم والتي جعلت من مجتمعات فقيرة بدائية دول تقود العالم الان إقتصاديا وسياسيا .، فصناعة التكنولوجيا العميقة بكل فروعها المتداخلة هي الحل لمشاكل اقتصادية عديدة منها البطالة وإنخفاض معدل دخل الفرد وعجز الموازنة والخلل في الميزان التجاري وتراجع سعر صرف الجنيه وضعف الاحتياطي النقدي الأجنبي .
والجدير بالذكر أن التقييم لأي سياسة إقتصادية لابد أن يكون للنتائج الفورية والبعيدة المدى ولابد من النظر بعين الاعتبار تأثير النتائج المستهدفة والآثار الجانبية السلبية للمجتمع ومستوى المعيشة ويجب أن تكون الاستراتيجية تتسم بالشمولية للإقتصاد ككل . وللحديث بقية
خالص تحياتي وتقديري
د / أشرف عطيه
